أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعددٍ من طالبات المدرسة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بالمحافظة، بشأن الشكوى المقدمة من مديرة المدرسة بتعرض عددٍ من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من أحد العاملين بالمدرسة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها السيد علاء الدين محروس – وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، عن قيام طالبتين بالصف الثاني الإعدادي بإبلاغ الأخصائية النفسية بالمدرسة بقيام المتهم بمنحهما مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على أرقام هواتفهم المحمولة الشخصية للتواصل معهما بعيدًا عن المدرسة، فقامت فورًا بإخطار مديرة المدرسة بالواقعة، والتي بادرت بتشكيل لجنة تضمنت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسئول عن لجنة الحماية بالمدرسة لسماع شهادة الطالبات ممن تعرضن لوقائع مماثلة من المتهم، وتم استدعاء أولياء أمور الطالبات، حيث قام أحدهم بإبلاغ الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة، وعقب انتهاء اللجنة تم إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة.
كما استمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعضو الشئون القانونية بالإدارة التعليمية، وعدد من العاملين بالمدرسة، وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وقد تواترت أقوالهم على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وهو ما تأكد من استماعهم للرسائل الصوتية المرسلة عبر أحد تطبيقات المحادثة الإلكترونية لهاتف إحدى الطالبات، لمحاولة المتهم استدراجها للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة قاصداً استغلالها جنسياً، فضلاً عن تحريضه للطالبات على ممارسة أفعال منافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاد المتهم عن أعمال التدريس.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهم، بما لا يتفق مع مقتضيات وظيفته التربوية وما تفرضه من التزام أخلاقي ومهني في التعامل مع الطلاب وزملاء العمل، تؤكد النيابة الإدارية استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
كما تدعو الجهات المعنية بالعملية التعليمية إلى التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفني، بما يضمن توفير مناخ تعليمي آمن يحفظ حقوق الطلاب ويصون كرامتهم، مع تعزيز قنوات التواصل بينهم وبين إدارات المدارس والعاملين بها، بما يسهم في سرعة الإبلاغ عن أية وقائع مماثلة فور حدوثها، إلى جانب تقديم الدعم النفسي اللازم للطلاب المتضررين والحد من الآثار السلبية المترتبة على تلك الوقائع.
وتؤكد النيابة الإدارية كذلك أهمية المبادرة بالإبلاغ عن هذه الجرائم بمجرد وقوعها، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم العبث بها أو حذفها، لما لذلك من دور جوهري في دعم إجراءات التحقيق وإثبات الوقائع وفق صحيح القانون، وبما يعزز سلامة القرارات الصادرة استنادًا إلى أدلة فنية وقانونية راسخة.
