أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة برنامجاً موسعاً لدعم وحدات ومراكز تغير المناخ بكافة محافظات الجمهورية، وذلك ضمن برامج الدعم المؤسسي المدرجة في الخطة الاستثمارية الجديدة، والذى يهدف هذا التوجه إلى تمكين الإدارات المحلية من التعامل الفوري والممنهج مع الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية وتغير المناخ، وربطها بشكل مباشر بالسياسات المركزية للدولة في مجال التكيف والتحفيف، وبما يضمن رفع كفاءة كفاءة برامج المواجهة على المستوى اللامركزي.
الرصد اللحظي للأحداث المتطرفة
ويتضمن البرنامج تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والفني اللازم لمراكز السيطرة الموحدة بالمحافظات، لتفعيل آليات رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية في مختلف الأقاليم، وتركز الخطة بشكل خاص على تطبيق “الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ”، واستكمال برامج رصد الأحداث المناخية المتطرفة، لا سيما في المحافظات الساحلية والحدودية المهددة بشكل أكبر بظواهر مثل ارتفاع منسوب سطح البحر أو السيول الجارفة والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
التكامل بين الأجهزة التنفيذية
وتسعى الوزارة من خلال هذه الوحدات المطورة إلى بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ترصد الأضرار المحتملة على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والمباني والبنية التحتية بالمحافظات. ويسهم هذا الربط الشبكي في اتخاذ قرارات استباقية وتخطيط عمراني وتنموي مرن وقادر على الصمود أمام التحديات البيئية المستقبلية، وبناء كوادر محلية مدربة قادرة على إدارة الأزمات المناخية بكفاءة عالية وبالتنسيق المستمر مع جهاز شئون البيئة.
