يجرم قانون البنك المركزي الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك وشركات الصرافة المرخص لها، باعتبار أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على استقرار سوق الصرف، وتفتح الباب أمام المضاربة على العملات الأجنبية بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
وتعتمد السوق السوداء على بيع وشراء العملات بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، وهو ما يؤدي إلى اضطراب حركة العرض والطلب، ويشجع على تخزين العملات الأجنبية بدلًا من تداولها عبر القنوات الرسمية، كما تسهم هذه الممارسات في زيادة الضغوط على العملة المحلية وارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
البنوك وشركات الصرافة
وتؤكد الجهات المختصة أن البنوك وشركات الصرافة المرخصة هي الجهات الوحيدة المصرح لها بتداول العملات الأجنبية، وفقًا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، بما يضمن سلامة المعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين.
كما تحذر من التعامل مع تجار السوق الموازية، لأن ذلك قد يعرض المواطنين لخسائر مالية أو للمساءلة القانونية، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف حملاتها لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
