تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعداد حصر شامل لكافة الأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال في مختلف المحافظات، ووضع آلية موحدة لإعادة استثمارها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن الدولة المصرية، في ظل سعيها لتعزيز مواردها الذاتية وتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات والخدمات العامة، تمتلك بالفعل ثروة كبيرة من الأصول العقارية والإدارية الموزعة على المحافظات، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال خارج نطاق الاستغلال الفعلي أو يحقق عوائد أقل بكثير من قيمته الاقتصادية الحقيقية.
وأشار إلى أن هذه الأصول تشمل أراضي فضاء، ومبانٍ إدارية ومخازن غير مستخدمة، ومنشآت متوقفة عن العمل، وأصولًا حكومية تقع في مواقع متميزة داخل المدن أو بالقرب من مناطق حيوية واستثمارية، لكنها تظل معطلة بسبب تعقيدات إدارية أو غياب قاعدة بيانات موحدة أو تضارب في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وأكد الصواف أن استمرار هذا الوضع يحرم الدولة من موارد اقتصادية مهمة، ويحد من فرص خلق استثمارات جديدة أو توفير فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تمتلك إمكانات تنموية كبيرة لكنها تعاني من ضعف استغلال الأصول الحكومية داخل نطاقها.
وأضاف أن المركزية في إدارة بعض هذه الأصول تؤدي إلى بطء في اتخاذ القرار، مما يتسبب في بقاء العديد من الممتلكات الحكومية دون تطوير أو استثمار لسنوات طويلة، رغم الحاجة الملحة لتعظيم الاستفادة من كل أصل مملوك للدولة.
ودعا النائب إلى تبني رؤية شاملة تقوم على حصر دقيق وتفصيلي لجميع الأصول غير المستغلة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة يتم تحديثها دوريًا، تتضمن بيانات كل أصل من حيث الموقع والحالة والجهة المالكة وإمكانيات الاستثمار.
كما اقترح دراسة منح المحافظين صلاحيات أوسع في إدارة بعض الأصول الواقعة داخل نطاق محافظاتهم، بما يتيح سرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار في طرح هذه الأصول أو إعادة توظيفها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة يمكن أن يمثل مصدرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، ودعم خطط التنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، عبر تحويل هذه الأصول من موارد معطلة إلى أصول منتجة ذات عائد اقتصادي مباشر.
