«الصناعة» و«اكتفاء» تبحثان تطوير خدمات الصناعات الغذائية بالشارقة

15 يوليو 2026 20:34 مساء
|

آخر تحديث:
15 يوليو 21:34 2026

الشيخ فاهم القاسمي ومسؤولون في «اكتفاء» ووزارة الصناعة والتكنولوجيا خلال الجلسة

الخلاصة

وزارة الصناعة و«اكتفاء» تناقشان تطوير خدمات الصناعات الغذائية بالشارقة عبر مجلس تفاعلي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات ودعم النمو

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية في مزرعة مليحة للقمح بإمارة الشارقة بمشاركة عدد من المصانع والشركات العاملة في القطاع والشركاء من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات» وتوجهات حكومة دولة الإمارات ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد.
حضر المجلس الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة والدكتور خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، وحسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب عدد من المسؤولين.

تواصل مع القطاع الصناعي

يأتي المجلس ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات الحكومية، مع التركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر والشركات الصناعية والخدمية والموردين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الحيوية وذات الأولوية.
واستعرض المجلس احتياجات المصانع والحلول المرتبطة بتجربة المتعامل واستكشاف فرص تطوير الخدمات المستقبلية بما يدعم الانتقال نحو خدمات أكثر استباقية وكفاءة وقدرة على فهم احتياجات المتعامل وتسهيل رحلته وذلك ضمن رحلة مستمرة لمجالس متعاملي الوزارة في مختلف إمارات الدولة لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية.

خدمات أكثر كفاءة

وقال حسن جاسم النويس خلال المجلس: «تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات» نركز على الاستماع إلى متعاملينا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على الانتقال إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تصميم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي والتركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد وتحويل الحوار المباشر مع المصانع إلى مدخل عملي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين». ونوّه بدور مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» لتوفير منصة حوارية مباشرة مع الشركات والمصانع في الشارقة وأثر ذلك على توفير الفرصة لفريق الوزارة لفهم احتياجات المتعاملين والاستماع إليهم وتوجيههم إلى المعلومات والإجراءات المناسبة.
من جهته قال خليفة مصبح الطنيجي: «تجسد استضافة المجلس التفاعلي لتطوير خدمات الصناعات الغذائية نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع.
وأضاف: «نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إتاحة حوار مباشر مع مصنعي الأغذية والمستثمرين والشركاء بما يسهم في استيعاب احتياجات القطاع وتحويلها إلى فرص تطويرية تدعم نمو الصناعات الغذائية في الدولة كما يؤكد هذا اللقاء أهمية المواءمة بين تطوير الخدمات وتعزيز نمو الصناعات الغذائية وتمكين المنتج الوطني عالمياً بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات».

نقاشات وفرض تطوير

وشهد المجلس حواراً مباشراً حول أبرز فرص تطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية كما ناقش المشاركون الخدمات الأكثر قابلية للتطوير من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والفرص التي يمكن أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات آنية وأكثر استباقية بما يساهم في تحسين الوصول إلى المعلومات والمتطلبات ويدعم اتخاذ القرار للمستثمرين والمصانع.
وتم التركيز على الحوارات المباشرة بين المصنعين والوزارة ومشاركة ممثلي القطاع الصناعي لتحدياتهم ومقترحاتهم وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم نمو الصناعات الغذائية والابتكار والدور الحيوي لمزرعة مليحة للقمح باعتبارها موقعاً يعكس تطور القطاع الزراعي والغذائي في الدولة. وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تطوير الممكنات الداعمة لنمو القطاع الصناعي بما يعزز المرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات ودعم تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع الإنتاجية والتنافسية. وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد بدأت رحلة مجالس المتعاملين في إمارة دبي وتمتد حالياً إلى إمارة الشارقة وستستمر في مختلف إمارات الدولة بهدف بناء خدمات أقرب إلى احتياجات المصانع وأكثر دعماً لنمو الصناعة الوطنية.