27 يوليو 2026 11:04 صباحًا
|
آخر تحديث:
27 يوليو 11:27 2026
الخلاصة
اشتراكات مد الحماية التأمينية تخضع لقانون موطن الموظف الخليجي وتضمن استمرار التغطية وتلزم بالتسجيل والسداد لحماية الحقوق
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إدارة الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية التأمينية تتم بموجب قوانين التقاعد المطبقة في الدولة الأم للمؤمن عليه من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تماشياً مع الحملة التوعوية المشتركة «حماية تأمينية بمظلة خليجية» التي أطلقتها مؤخراً أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد نظام مدّ الحماية التأمينية أحد الأنظمة التكاملية المعتمدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، ويهدف إلى ضمان استمرار التغطية التأمينية للموظفين المؤمن عليهم من دول المجلس العاملين في دولة خليجية أخرى، بما يكفل لهم حقوقهم التقاعدية والتأمينية والمستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
ويشترط للاشتراك في نظام مدّ الحماية التأمينية أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في دولته الأم، بحيث إذا توافرت هذه الشروط يصبح إلزامياً على جهة العمل المستقطبة له للعمل في دولة خليجية أخرى تسجيل الموظف في النظام وسداد الاشتراكات في المواعيد المقررة، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة النظامية المحددة بعد بدء علاقة العمل.
ويستفيد من نظام مدّ الحماية التأمينية مواطنو دول مجلس التعاون العاملون في القطاعين الحكومي أو الخاص بدول خليجية أخرى، بمن في ذلك العاملون في المناطق الحرة وقطاع السياحة والفندقة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام كل من المؤمن عليه وجهة العمل بعدد من الممارسات المهمة، أبرزها عدم التأخر في التسجيل في نظام مدّ الحماية، لما يترتب عليه من غرامات أو فقدان فترات خدمة، والتأكد من دقة بيانات الموظف المدخلة في النظام، خاصة تاريخ الالتحاق والأجر الخاضع للاشتراك، والتزام جهة العمل بسداد الاشتراكات كاملة وفي مواعيدها، وفق النسب المعتمدة في دولة الموظف، وإبلاغ جهة التقاعد في دولة المؤمن عليه بأي تغييرات في الوضع الوظيفي، مثل إنهاء الخدمة أو الانتقال، هذا مع حرص المؤمن عليه على متابعة وضعه التأميني والتأكد من انتظام تسجيله واحتساب اشتراكاته.
ويُسهم نظام مدّ الحماية التأمينية في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون، ويُعد خطوة مهمة نحو دعم سوق العمل الخليجي المشترك، بما يرسّخ مبادئ التكامل والتكافل بين دول المجلس.
