29 يوليو 2026 09:00 صباحًا
|
آخر تحديث:
29 يوليو 09:22 2026
خزانات تخزين النفط بمدينة كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان (بلومبيرغ)
الخلاصة
ارتفاع النفط بأكثر من دولارين مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية 3.3م برميل ودعم أوبك+ وتذبذب بسبب حرب إيران وجهود تهدئة مضيق هرمز
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، لتعوض بذلك جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي نتجت عن توقف القتال بين واشنطن وطهران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار بما يعادل 3.2 في المئة إلى 86.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار أو 3.4 في المئة إلى 81.95 دولار.
مخزونات النفط الأمريكية
وقالت مصادر في السوق الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو /تموز.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 918 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 355 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق، حسبما ذكرت المصادر.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وقدمت منظمة أوبك وحلفاؤها في تحالف أوبك+ دعماً إضافياً للأسعار، إذ رجحت مصادر في تصريحات لرويترز أن يوقف التحالف زيادات إنتاج النفط لثلاثة أشهر اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول بعد استكماله إعادة الكميات المقررة عقب التخفيضات الطوعية.
تقلبت أسعار النفط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي عطلت تدفقات النفط الخام العالمية، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
جهود إنهاء الصراع
وانخفضت الأسعار بنحو خمسة في المئة الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط آمال في استئناف الجهود الجادة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقف مؤقت للأعمال القتالية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوقف خلال مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، لشبكة فوكس نيوز الثلاثاء إن هناك “محادثات جيدة” مع إيران، لكنه هدد بشن مزيد من الضربات إذا انهارت المفاوضات. غير أن إيران نفت سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، قال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز إن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة لإدارة المضيق، تتضمن تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدام الممر المائي. وتهدف المقترحات، المدعومة من دول خليجية، إلى أن تكون أساساً لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق الناجم عن الحرب.
