لتوفير البيانات الموثوقة التي تقوم عليها المؤشرات
28 يوليو 2026 15:17 مساء
|
آخر تحديث:
28 يوليو 15:45 2026
دبي الرقمية تدعو 16 ألف منشأة للمسح الاقتصادي 2026 لدعم مؤشرات D33؛ نمو 2025: الناتج 972 مليار، المشتغلون 4.69م، التعويضات 409مليار
972 مليار درهم ناتج الإمارة في 2025
4,69 مليون عدد المشتغلين في 2025
409 مليارات درهم تعويضات العاملين
للاقتصاد وتعزيز جودة المؤشرات
دعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة، إلى المشاركة الفاعلة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي 2026، الذي تنفذه بشكل دوري وتتواصل أعماله الميدانية في الدورة الحالية حتى 31 ديسمبر 2026.
ويعد هذا المسح أحد الركائز الأساسية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز منظومة البيانات الاقتصادية في الإمارة، ودعم رسم السياسات بما يعزز النمو المستدام في إمارة دبي، ويسهم في توفير البيانات اللازمة لإنتاج المؤشرات الاقتصادية الرسمية ودعم التخطيط وصنع القرار في الإمارة، وهو يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي، بما يشمل الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والإنشاءات والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمعلومات والفنادق والمطاعم والثقافة والفنون وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن توفير صورة شاملة ودقيقة عن واقع الاقتصاد المحلي وأدائه.
يونس آل ناصر
ويستهدف المسح أكثر من 16 ألف منشأة اقتصادية يتم اختيارها وفق أسس ومنهجيات إحصائية معتمدة تضمن تمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية وفئات العمالة، بما يسهم في إنتاج بيانات عالية الجودة تعكس الواقع الاقتصادي للإمارة بدقة وموثوقية.
وتشكل البيانات التي توفرها المنشآت المشاركة أساساً لإنتاج مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الرسمية، وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، إلى جانب مؤشرات الإنتاج والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة وتعويضات العاملين وأعداد المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تدعم هذه البيانات قياس مساهمة المناطق الحرة والاقتصاد الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يوفر معلومات موثوقة تدعم استشراف الفرص الاقتصادية ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للإمارة.
نمو مستمر
وتعكس التقديرات الأولية المستندة إلى هذه المنظومة المتكاملة من البيانات نمو اقتصاد دبي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 890 مليار درهم في العام 2024 إلى 972 مليار درهم في العام 2025، كما سجل سوق العمل نمواً مستمراً، مع ارتفاع عدد المشتغلين من 4,48 مليون إلى 4,69 مليون خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت تعويضات العاملين من 397 مليار درهم إلى 409 مليارات درهم، بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي واستمرار قدرة الإمارة على خلق فرص العمل وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.
بناء صورة متكاملة للاقتصاد
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «في عالم أصبحت فيه البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدول والمدن، تزداد أهمية امتلاك قواعد بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الاقتصادي بكل أبعاده وتفاصيله، ويأتي المسح الاقتصادي لعام 2026 لإمارة دبي باعتباره ركيزة أساسية في بناء هذه المعرفة الاقتصادية، حيث يوفر البيانات التي تستند إليها المؤشرات الرسمية، وتدعم فهم التحولات الاقتصادية وقياس أثر السياسات واستشراف الفرص المستقبلية».
وأضاف: “تنسجم هذه الجهود مع توجهات دبي نحو ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية واستباقية، ومن هنا، فإن مساهمة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح لا تقتصر على توفير البيانات فحسب، بل تمثل مشاركة مباشرة في بناء صورة متكاملة للاقتصاد، وتعزيز جودة المؤشرات الوطنية التي تدعم التنمية المستدامة وتحقق مستهدفات أجندة (دبي الاقتصادية D33).
وأكدت المؤسسة التزامها الكامل بأعلى معايير الخصوصية وسرية المعلومات، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بجمع ونشر البيانات والإحصاءات في الإمارة، مشيرة إلى أن جميع البيانات التي يتم جمعها تخضع لإجراءات صارمة تضمن حمايتها واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط.
آلية المشاركة في المسح
وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المشاركة يتم اختيارها وفق منهجيات إحصائية معتمدة لضمان التمثيل السليم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويقوم الباحث الإحصائي بالتواصل مع المنشأة، للتعريف بالمسح والإجابة عن الاستفسارات.
بعد ذلك، تتلقى المنشأة الاستمارة المخصصة بها، يمكنها استكمال البيانات المطلوبة إلكترونياً وإرفاق التقارير المالية، وتُستخدم البيانات المجمعة لاحقاً في احتساب المؤشرات الاقتصادية الرسمية التي تعكس أداء اقتصاد دبي وتدعم عملية التخطيط وصنع القرار.
ودعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جميع المنشآت التي يتم التواصل معها إلى التعاون والمشاركة في استكمال بيانات المسح، بما يسهم في تعزيز جودة البيانات الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات لصناعة المستقبل.