1 يوليو 2026 12:44 مساء
|
آخر تحديث:
1 يوليو 13:11 2026
الخلاصة
اعتقال النائبة هند العباسي ضمن حملة فساد؛ ضبط 57 مليون دولار و27 كغم ذهب بمنزلها، والتحقيقات طالت 47 شخصا بينهم نواب ومسؤولون
أعلنت السلطات العراقية توقيف النائبة هند محمد صالح حسن العباسي داخل مجمع بروج بغداد السكني، في حملة أمنية مرتبطة بتحقيقات في ملفات فساد مالي، وسط استمرار التحقيقات مع عدد من المسؤولين والنواب.
*اعتقال هند العباسي حملة أمنية واسعة*
ونفذت القوات العراقية عملية اعتقال النائبة هند العباسي داخل مجمع بروج بغداد السكني، في إطار حملة استهدفت عددا من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، ضمن تحقيقات بشأن شبهات فساد مالي.
وبحسب ما أعلنته الجهات العراقية، تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار التحقيقات الجارية في ملفات فساد وصفت بأنها من أكبر القضايا التي تنظر فيها السلطات العراقية، وتجاوزت فيها الأموال المنهوبة ملايين الدولارات.
*ضبط 57 مليون دولار و27 كيلوجراما من الذهب*
بحسب ما أوردته تقارير إعلامية عراقية، عثرت القوات الأمنية خلال مداهمة منزل النائبة هند العباسي على 57 مليون دولار أمريكي نقدا، إلى جانب 27 كيلوجراما من الذهب الخالص، فضلاً عن مقتنيات ثمينة أخرى، جرى التحفظ عليها وإدراجها ضمن المضبوطات بإشراف الجهات المختصة.
وتُعد هذه المضبوطات، وفق ما تم تداوله، من أكبر الكميات التي يُعلن عن ضبطها في قضية فساد خلال الفترة الأخيرة في العراق.
*من هي هند العباسي؟*
هند محمد صالح حسن العباسي هي عضوة في مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، وتنتمي إلى حزب رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي.
وتحمل العباسي درجة الدكتوراه، وتُعد من الوجوه البرلمانية الجديدة، إذ ولدت عام 1986، وفازت بمقعدها النيابي في الدورة الحالية بعد حصولها على 2696 صوتا.
وخلال عضويتها في البرلمان، شاركت في مناقشة ومتابعة عدد من الملفات الخاصة بمحافظة صلاح الدين، من خلال لقاءات مع مسؤولي المؤسسات والدوائر الحكومية.
*أسماء مسؤولين ونواب وردت في التحقيقات*
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر وصفتها بالرفيعة أن التحقيقات، التي جاءت استنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع عدنان الجميلي أثناء التحقيق معه، شملت عددا من الشخصيات السياسية والبرلمانية.
وأشارت التقارير إلى أن التحقيقات المرتبطة بالقضية أسفرت حتى الآن عن توقيف 47 شخصا، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون، للاشتباه بارتباطهم بملفات الفساد.
*التحقيقات مستمرة*
ولا تزال السلطات العراقية تواصل تحقيقاتها في القضية، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والنتائج الرسمية النهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن ورود أسماء أشخاص في إطار التحقيقات أو تنفيذ إجراءات توقيف بحقهم لا يُعد إدانة قانونية، إذ تبقى المسؤولية الجنائية خاضعة لما تقرره الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات وإصدار الأحكام النهائية.
