16 يوليو 2026 00:31 صباحًا
|
آخر تحديث:
16 يوليو 00:33 2026
الخلاصة
إحالة أحمد فتوح لمحاكمة عاجلة بتهمة الاحتيال لبيع بنتلي 7.5م مع موانع وديون 10م؛ قد يلغى وقف تنفيذ حكم دهس 2024
أحالت النيابة العامة المصرية لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في قضية تتعلق باتهامه بالاحتيال بعد بيع سيارة فارهة تبين وجود موانع قانونية تحول دون نقل ملكيتها إلى المشتري، ما فتح فصلاً جديداً في الأزمات القضائية التي تلاحق اللاعب.
وجاء قرار الإحالة بعد بلاغ تقدم به تاجر سيارات، أكد فيه تعذر استكمال إجراءات نقل ملكية السيارة عقب اكتشاف التزامات مالية وقانونية تمنع التصرف فيها.
وذكرت تقارير محلية أن القضية تتعلق بسيارة قادها فتوح، أثناء حادثة الدهس التي تعرض لها على طريق الساحل الشمالي عام 2024، والتي حوكم بسببها حينها.
تفاصيل أزمة السيارة
كشفت التحقيقات أن السيارة محل النزاع من طراز “بنتلي”، واتفق الطرفان على بيعها مقابل 7 ملايين و500 ألف جنيه مصري، وسدد المشتري 6 ملايين جنيه مقدماً لإتمام الصفقة، فيما اتفق الطرفان على سداد المليون و500 ألف جنيه المتبقية بعد الانتهاء من تسجيل السيارة ونقل الرخصة بصورة رسمية.
وبدأت الأزمة عندما شرع المشتري في إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة، ليكتشف وجود مديونيات والتزامات مالية تحول دون نقل ملكيتها.
وأظهرت التحقيقات أن السيارة كانت مثقلة بأقساط بنكية متأخرة، ومديونيات وغرامات ومخالفات متراكمة قُدرت بنحو 10 ملايين جنيه مصري، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق من الوقائع الجوهرية التي كان ينبغي الإفصاح عنها قبل إتمام عملية البيع.
لماذا تم اتهام فتوح بالاحتيال؟
اعتبرت النيابة أن إخفاء تلك البيانات، مع إتمام إجراءات البيع والحصول على جزء كبير من قيمة الصفقة، يندرج ضمن الوقائع التي تستوجب إحالة اللاعب للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال.
وجاءت إحالة أحمد فتوح إلى المحاكمة في توقيت حساس، إذ تزامنت مع عودته إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.
سبب تعقد موقف فتوح
زادت القضية الحالية من تعقيد الوضع القانوني للاعب، بعدما سبق أن صدر بحقه حكم في القضية المرتبطة بحادثة الدهس التي وقعت عام 2024، حيث أيدت محكمة النقض قد أيدت في مايو 2026 حكماً بحبس أحمد فتوح لمدة ستة أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلغاء رخصة قيادته.
وقال مختصون في القانون إن ثبوت ارتكاب جريمة جديدة خلال فترة إيقاف التنفيذ قد يترتب عليه إلغاء هذا الإيقاف، وهو ما قد يؤدي إلى تنفيذ عقوبة الحبس السابقة، إضافة إلى أي عقوبة قد تصدر في القضية الجديدة، إذا انتهت المحكمة إلى إدانة فتوح.
