«الأعلى للطاقة»: انخفاض البصمة الكربونية في دبي

9 يوليو 2026 01:43 صباحًا
|

آخر تحديث:
9 يوليو 01:44 2026

الخلاصة

المجلس الأعلى للطاقة بدبي يعتمد نتائج 2025 لانبعاثات الدفيئة مؤكداً تراجع البصمة الكربونية وبحث إنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

استعرض المجلس، أداء إمارة دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد نتائج قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025، والتي أظهرت استمرار انخفاض البصمة الكربونية للإمارة.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها زيادة إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ورفع الكفاءة التشغيلية في القطاعات المختلفة، إلى جانب التوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

كما ناقش المجلس جدوى إنتاج وقود الطيران المستدام «SAF» من النفايات العضوية في إمارة دبي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى زيادة نسب خلط الوقود المستدام مع وقود الطائرات التقليدي خلال السنوات المقبلة. ومن شأن هذه المبادرة توفير بديل محلي أنظف لقطاع الطيران، والاستفادة من النفايات الصلبة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في إمارة دبي.وقال سعيد الطاير: إن المشاريع المنبثقة عن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030، أثبتت فاعلية التوجه الاستراتيجي للإمارة، ونجحت في استقطاب استثمارات وشراكات من القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي لتنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإعادة تدوير النفايات، وإنشاء المباني الخضراء.

وأشار إلى أن المجلس نجح في توفير بيئة داعمة لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإنجازات وتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة في مجالات الطاقة والاستدامة.

من جانبه، أكد أحمد المحيربي، أن نموذج الحوكمة الذي اعتمده المجلس وواصل تطويره على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية شكّل ركيزة أساسية في تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات أداء متميزة، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات ضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.