اليمين الحاسمة تفصل في نزاع على دراجة نارية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قبض قيمة الدراجة بشيك ثم امتنع عن تسليمها للمشتري

11 يوليو 2026 01:13 صباحًا
|

آخر تحديث:
11 يوليو 01:14 2026


icon


الخلاصة


icon

محكمة العين تلزم بائعاً برد 75 ألف درهم وتغريمه 5 آلاف بعد قبض ثمن دراجة بشيك وامتناعه عن تسليمها وحسمت الدعوى باليمين الحاسمة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص برد مبلغ 75 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 5 آلاف درهم، حيث اشترى من آخر دراجة نارية وقام بمعاينتها وكانت حالتها جيدة، ووقع له شيكاً مقابل الدراجة، لكنه ذهب لصرف الشيك وامتنع عن تسليمه الدراجة، وفصلت المحكمة في الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة له.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو، طلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، وذلك استرداداً للمبلغ المدفوع دون وجه حق ودون تسليم المبيع محل العقد، مع إلزامه بتعويض 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال الشاكي شرحاً لدعواه إنه أبرم مع المشكو عقد بيع دراجة نارية وقد تضمن العقد أن حالة الدراجة ممتازة وأنها تباع دون مقطورة، كما أقر الشاكي بصفته مشترياً بأنه عاين الدراجة معاينة تامة نافية للجهالة وقبلها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون ثمن البيع مبلغاً إجمالياً 100 ألف درهم، يسدد بموجب شيك بنكي مقبول الصرف، وقد قام الشاكي بتسليم الشيك إلى المشكو، إلا أن الأخير لم يقم بتسليم الدراجة محل البيع، رغم قبضه الثمن، بما يشكل إخلالاً جسيماً بالتزاماته العقدية ومخالفة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.

وأوضح الشاكي أن المشكو قام باستعمال الشيك، وفتح ملف تنفيذ بموجبه رغم عدم تسليم المبيع محل العقد، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.

وتمسك الشاكي بأقواله بشأن عدم استلام الدراجة وطلب سماع شاهده، فاستمعت المحكمة إلى الشاهد الذي قرر بعد حلف اليمين القانونية أنه تربطه علاقة صداقة بالشاكي، وله تعاملات سابقة مع المشكو، وأنه رافق الشاكي إلى محل المشكو لإتمام صفقة شراء الدراجة، وأنه دخل لمقابلته بينما بقي هو خارج المحل، وعلم لاحقاً بإتمام الاتفاق بينهما على شراء الدراجة، وشهد بأن الشاكي غادر المكان دون أن تكون الدراجة بحوزته، وأنه رافقه في طريق العودة ولم تكن معه الدراجة محل البيع، وقرر أنه لا علم له بأي وقائع أخرى.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً