3 أغسطس 2026 15:14 مساء
|
آخر تحديث:
3 أغسطس 15:26 2026
خبراء يحذرون 2025-2030: أنظمة يصعب ضبطها، تسليح وهجمات سيبرانية، تزييف عميق وتلاعب بالأسواق؛ المسؤولية على الشركات والمجتمعات تدفع الثمن
* تطوير أنظمة تمتلك قدرات يصعب التحكم بها
* توظيفه بالهجمات الإلكترونية أو الأغراض العسكرية
* استخدامه في التزييف العميق والهجمات الالكترونية والتلاعب بالأسواق
* الشركات المطورة مسؤولة ولكن المجتمعات الأكثر تحملاً للعواقب
حدد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي مخاطر رئيسية تهدد البشرية خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، في دراسة واسعة شارك فيها 272 باحثاً وخبيراً من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا، وجامعة كوينزلاند بأستراليا.
طلب الباحثون من المشاركين تقييم 24 خطراً محتملاً وفق معيارين أساسيين: مدى احتمالية وقوعه، وحجم الأضرار التي يسببها، لتتصدر قائمة المخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرات الخطرة، واستخدام هذه التقنيات في الأسلحة والهجمات الإلكترونية، إلى جانب الأضرار البيئية، وتفاقم عدم المساواة والبطالة، وتركيز التحكم في أيدي جهات محددة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تمتلك قدرات يصعب التحكم بها يمثل أحد أكبر المخاطر، خاصة مع تصاعد المنافسة بين الدول والشركات، ما يدفع بعض الجهات إلى تسريع تطوير هذه التقنيات دون تقييم كافٍ للعواقب.
وجاء في المرتبة التالية خطر توظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية أو الأغراض العسكرية، إذ يرى الخبراء أن قدرة هذه الأنظمة على تحليل البيانات والتعرف إلى الأنماط وكتابة الشفرات البرمجية تجعلها أدوات قوية في أيدي المهاجمين.
وحذرت الدراسة كذلك من تأثيرات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، تؤدي لانتشار تقنيات التزييف العميق والمحتوى المضلل إلى تقويض الثقة بالمعلومات، بينما تستخدم في المجال الأمني لتنفيذ عمليات مراقبة أو هجمات إلكترونية، وفي القطاع المالي لزيادة مخاطر الاحتيال والتلاعب بالأسواق.
وأشار الباحثون إلى تحدٍ آخر يتمثل في أن الجهات الأكثر قدرة على تطوير هذه التقنيات ليست بالضرورة الأكثر تعرضاً لعواقب استخدامها، إذ تقع مسؤولية الحد من المخاطر على عاتق الشركات المطورة والجهات التنظيمية، بينما تتحمل المجتمعات والمستخدمون التأثيرات الأكبر.
ودعا الباحثون الشركات إلى التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من خطط الأمن المؤسسي، وعدم انتظار تشريعات جديدة، مع دمج إجراءات الحماية والرقابة إلى جانب أنظمة الأمن السيبراني لمواكبة التطور السريع لهذه التكنولوجيا.