4 يوليو 2026 01:07 صباحًا
|
آخر تحديث:
4 يوليو 01:08 2026
الخلاصة
محكمة أبوظبي تُلزم جهة عمل بدفع 91,733 درهماً لطبيب بعد فصله دون مستحقات: رواتب متأخرة 80 ألف وبدل إجازة 11,733 درهماً
قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي بإلزام جهة عمل بدفع مبلغ 91 ألفاً و733 درهماً، تعويضاً إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة كان يعمل لديها، لكنها أقالته دون سداد مستحقاته المتمثلة في رواتب شهرية متأخرة وبدل إجازة سنوية.
وفي التفاصيل، أقام الطبيب دعوى قضائية في مواجهة جهة العمل التي كان يعمل لديها، طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزامها بأن تؤدي له أجوراً متأخرة بمبلغ 80 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية بمبلغ 40 ألف درهم، وشهادة الخبرة، والفائدة القانونية 12%، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام الطبيب دعواه على سند من القول بأنه ارتبط مع جهة عمله بعقد عمل محدد المدة، كطبيب أنف وأذن وحنجرة وأخطر شفهياً بإنهاء خدماته، وكان يعمل لديها براتب شهري الأساسي منه 16 ألف درهم، والإجمالي 40 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جهة العمل لم تقدم أي دفاع يثبت سداد الأجر المطالب به، وحيث إن الطبيب قد طالب برواتبه المتأخرة عن شهرين وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على جهة العمل، التي لم تقدم دفاعاً يفيد بسدادها وحيث إن راتبه الإجمالي مبلغ 40 ألف درهم، فإنه يستحق تلك الرواتب وتقضي المحكمة له بمبلغ 80 ألف درهم.
وبينت أن مدة خدمة الموظف استمرت أكثر من ستة أشهر حيث يستحق بدل الإجازة، وأنه في غياب إثبات سدادها وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً فإن الموظف يكون محقاً في بدل إجازته عن مدة خدمته ما يعادل أجر 22 يوماً، محسوبة على الراتب الأساسي لانتهاء علاقة العمل، وحيث إن الراتب الأساسي 16 ألف درهم فهو يستحق عن ذلك مبلغ 11 ألفاً و733 درهماً.
