3 أغسطس 2026 21:32 مساء
|
آخر تحديث:
3 أغسطس 21:56 2026
الخلاصة
النيابة المصرية تكشف ضبط منتحل صفة قاضٍ وشريك له مع مضبوطات وهواتف، وحبسهم وإحالتهم لمحاكمة عاجلة مع تحذير من النصب
كشفت النيابة العامة المصرية عن تطورات جديدة في قضية انتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، بعدما أمرت بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، عقب تحقيقات كشفت عن انضمام متهم ثانٍ إلى المتهم الرئيسي، عاونه في الإيقاع بالضحايا.
وبدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، متضمناً استغاثة أحد الأشخاص من تعرضه لعملية نصب والاستيلاء على أمواله على يد آخر ادعى كذباً أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، لتباشر النيابة تحقيقاتها التي انتهت بضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط المتهم الأول ومضبوطات كشفت نشاطه
كشف بيان النيابة العامة، أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
واعترف المتهم خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ، وارتكاب عدة وقائع نصب على ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتدياً الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
متهم ثانٍ ظهر في التحقيقات
أرشد المتهم الأول خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في جرائمه، مؤكداً مشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور، فضلاً عن معاونة عدد من العاملين بالمحكمة له في انتحال صفة القاضي.
وضُبط المتهم الثاني، حيث اعترف خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر مقاطع الفيديو والصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومساعدته على انتحال صفة القاضي.
هواتف المتهمين تكشف تفاصيل إضافية
أظهر فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.
واستجوبت النيابة العاملين الذين ظهروا في التسجيلات، فأقروا بصحة ظهورهم فيها، في حين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول ادعى أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتحذير من الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، وحثت على الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
