مسؤولون في الفجيرة: «الرغيلات» و«دبا» استثمار في المستقبل

23 يوليو 2026 21:42 مساء
|

آخر تحديث:
23 يوليو 21:57 2026

الخلاصة

إنشاء ميناءي الرغيلات ودبا بالفجيرة مع موانئ دبي يعزز لوجستيات الإمارات وأمن سلاسل الإمداد ويفتح فرص استثمار ويقوي التنافسية

أجمع مسؤولون في الفجيرة أن مشروع إنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة، جاء تجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز بنية الدولة البحرية واللوجستية، واستثمارها في المستقبل بعيداً عن التوترات الجيوسياسية لضمان انسيابية سلاسل التوريد وبناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من فرضية إن الموانئ لم تعد مجرد نقاط عبور للسفن، بل أصبحت مراكز اقتصادية تؤمّن كفاءة سلاسل الإمداد، وتمنح الدول ميزة تنافسية.

ربط الأسواق

قال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة:” تجسد الاتفاقية المبرمة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة خطوةً استراتيجيةً تعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية بناء على التطلعات المستقبلية للإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وترسخ الدور المحوري للخليج العربي في ربط الأسواق الإقليمية والدولية.
ويضيف: «تمثل هذه الشراكة استثماراً في مستقبل المنطقة، بما توفره من بنية تحتية متطورة وقدرات تنافسية تدعم حركة التجارة العالمية وتواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، حيث يأتي هذا الإنجاز امتداداً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهاته المستمرة بترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي، واستثمار موقعها الاستراتيجي في خدمة التنمية المستدامة».
كما تعكس الاتفاقية حرص سموه على بناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتنمية، بما يرسخ مكانة الفجيرة بوابةً بحريةً رائدةً تخدم دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

مواكبة التحولات المتسارعة

يقول المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، منوهاً بأن قيام موانئ جديدة وحديثة شرقي البلاد يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد.

رفع كفاءة الخدمات

يقول المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في مواصلة تطوير البنية التحتية الاقتصادية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية ويشكل خطوة استراتيجية تدعم مكانة إمارة الفجيرة بوصفها مركزاً لوجستياً واقتصادياً محورياً وتوفر بيئة أكثر كفاءة للقطاعات الإنتاجية والصناعية بما فيها قطاع الموارد الطبيعية والصناعات التعدينية من خلال رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

آفاق جديدة للاستثمار

وقال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: يمثل هذا المشروع الاستراتيجي إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الفجيرة، ما سيشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة والدولة، حيث إنه سيعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز مكانة الفجيرة إقليمياً وعالمياً، كما يعزز المشروع مرونة سلاسل الإمداد من خلال توفير بدائل لوجستية تسهم في تقليل الاعتماد على الممرات المائية في المنطقة، بما يدعم استمرارية حركة التجارة ويرفع كفاءة الربط التجارة.

دعم مستهدفات التنمية

وقال عبد العزيز سيف الأفخم المدير الإقليمي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين أن مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة باعتباره مشروعاً استراتيجياً يشكل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الفجيرة، ويعد خطوة مهمة في تعزيز منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة والدولة، ويحقق بكفاءة تنافسية التجارة والاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز مكانة الفجيرة إقليمياً وعالمياً.

تعزيز حركة التجارة

يقول على تجلي مدير الدائرة المالية بحكومة الفجيرة إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يمثل استثماراً وطنياً للدولة ويفتح مساراً جديداً لمنظومة الموانئ بدولة الإمارات ما يعزز حركة التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، وأن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى.