مصر تضبط أصولاً بالمليارات في أكبر حملات مكافحة غسل الأموال

11 يوليو 2026 23:04 مساء
|

آخر تحديث:
11 يوليو 23:11 2026

الخلاصة

النيابة المصرية تحقق في 437 قضية غسل أموال وتضبط أصولاً بـ7.89 مليار جنيه و31.82 مليون دولار وتفكك شبكات تشفير وتحوّل المتحصلات للخزانة

كشفت النيابة العامة المصرية عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في مواجهة جرائم غسل الأموال، معلنة إحالة مئات القضايا إلى المحاكمة، وضبط والتحفظ على أصول نقدية وعقارية ضخمة تتجاوز قيمتها 7.89 مليار جنيه، بالإضافة إلى 31.82 مليون دولار ومتحصلات أخرى ناتجة عن جرائم مرتبطة بتداول العملات المشفرة.

437 قضية غسل أموال

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها حققت خلال العامين الماضيين إنجازات واسعة في ملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تم التحقيق في 437 قضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

وأكدت أن التحقيقات شملت حصر وتتبع الأموال والمتحصلات غير المشروعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها والتحفظ عليها تمهيداً لمصادرتها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

ملايين الدولارات من العملات المشفرة

وكشفت النيابة العامة عن نجاحها في تتبع وضبط متحصلات جرائم مرتبطة بتداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها 31.82 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هذه الأموال جرى تحويلها إلى “المحفظة الوطنية” التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة بالدولار الأمريكي، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

التحفظ على أصول تتجاوز 7.89 مليار جنيه

ولفت البيان إلى أن إجراءات التحفظ لم تقتصر على العملات المشفرة، بل شملت أيضاً أصولاً نقدية وعقارية ضخمة، تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية متنوعة وعدد من العقارات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات المصادرة وفقاً لأحكام القانون.

تفكيك شبكات استخدمت العملات المشفرة

وفي إطار التصدي للجرائم المالية المستحدثة، أعلنت النيابة العامة نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة وتقنيات “البلوك تشين” (Blockchain) لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

وأضافت أنها تمكنت من تتبع التحويلات الرقمية ورصد محافظ عملات مشفرة غير مرخصة، مؤكدة أن التطور التكنولوجي لن يحول دون الوصول إلى مرتكبي الجرائم أو تتبع الأدلة الرقمية اللازمة لإدانتهم.

لا ملاذ آمناً لمتحصلات الجرائم

وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال والاعتداء على الأمن الاقتصادي، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون ستواصل ملاحقة متحصلات الجرائم أينما وجدت وبأي صورة كانت.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز النزاهة المالية، وحماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ الاستقرار المالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.