24 يوليو 2026 17:48 مساء
|
آخر تحديث:
24 يوليو 18:19 2026
الخلاصة
بدء زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026 بحد أدنى 250/400/1000 جنيه حسب المنطقة وإنهاء العقود 5 سنوات لغير السكن و7 للسكن حتى 2032
يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتباراً من سبتمبر 2026، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.
وتشمل الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية بنسبة 15%، ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وصولاً إلى إنهاء نظام الإيجار القديم وفق جدول زمني محدد.
زيادة 15%.. كيف تُحسب القيمة الجديدة؟
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% اعتباراً من شهر سبتمبر 2026، وتُحتسب على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو على القيمة الإيجارية الفعلية إذا كانت أعلى.
وتتكرر هذه الزيادة سنوياً طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المناطق
حدد القانون حداً أدنى للقيمة الإيجارية وفقاً لطبيعة المنطقة، وذلك على النحو التالي:
المناطق الاقتصادية: 250 جنيها شهرياً.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهرياً.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهرياً.
وتتولى لجان مختصة حصر وتصنيف المناطق والوحدات، مع تحصيل أي فروق في القيمة الإيجارية بعد اعتماد التصنيف النهائي.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في مدة الفترة الانتقالية:
الوحدات التجارية والإدارية والمهنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
الوحدات السكنية: تستمر الفترة الانتقالية 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على عقد جديد.
ما حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
حدد القانون عدداً من الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من أبرزها:
1- غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
2- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
في المقابل، منح القانون المستأجرين الخاضعين للإيجار القديم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة توفرها الدولة، وفق ضوابط وآليات يحددها مجلس الوزراء، بهدف الحد من الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق القانون.
متى يبدأ التطبيق؟
تبدأ أول زيادة سنوية رسمياً في سبتمبر 2026، لتكون بداية تنفيذ المرحلة الانتقالية التي أقرها القانون، مع استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى انتهاء المدد المحددة لكل فئة من الوحدات.
