13 يوليو 2026 20:34 مساء
|
آخر تحديث:
13 يوليو 20:40 2026
الخلاصة
هيئة تنمية المجتمع بدبي: 38 مهنياً أدوا القسم 2026 ليرتفع المرخصون إلى 1144 ضمن أجندة دبي 33 وتشريع ينظم ويرخص المهن الاجتماعية.
دبي: محمود الكومي
رفدت هيئة تنمية المجتمع في دبي القطاع الاجتماعي بدفعة جديدة لعام 2026 (الدفعة الثالثة) والتي تضمنت 38 مهنياً، بعد استكمالهم جميع المتطلبات للحصول على الرخصة المهنية وأدائهم القسم أمام حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، ليرتفع إجمالي الكوادر الاجتماعية المرخصة والمعتمدة إلى 1144 من المهنيين الممارسين، حيث بلغ عدد المهنيين المرخصين منذ بداية تفعيل القرار وحتى نهاية 2025، 991 مهنياً، في حين شهد النصف الأول من عام 2026، 115 مهنياً.
يأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجسيداً لمستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».
تنظيم تشريعي
يستند التميز الذي يشهده القطاع الاجتماعي في دبي إلى تشريع تم تحديثه بموجب القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، والذي منحها الاختصاص لتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في كافة أنحاء الإمارة.
ويأتي التزام الأخصائيين بأداء القسم المهني ليكون المحطة الختامية التي تتوّج رحلة التحقق من المؤهلات والخبرات، وتعلن الجاهزية القانونية والأخلاقية الكاملة لمباشرة المزاولة.
وتظهر البيانات المتعلقة بالمنظومة مواءمتها للتخصصات الدقيقة التي برزت مع التطور المجتمعي، وشملت الأخصائي النفسي، الأخصائي النفسي المساعد، الأخصائي الاجتماعي، المرشد الاجتماعي، معلم تربية خاصة، ومساعد محلل سلوك ومساعد دعم التعلم ومحلل سلوك.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد: «نؤمن بأن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار في الإنسان وجودة الحياة، فمن خلال إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، نرسخ قطاعاً اجتماعياً أكثر كفاءة واستدامة، وقادراً على مواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر، ويعكس النمو المتواصل في أعداد المهنيين المرخّصين نجاح هذه الرؤية».
جودة الحياة
أضافت حصة بوحميد: «يمثل أداء القسم المهني التزاماً أخلاقياً ومهنياً يكرس قيم المسؤولية والنزاهة ويعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية، وسنواصل في هيئة تنمية المجتمع تطوير منظومة الترخيص المهني والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية والمقيمة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الاجتماعية وجودة الحياة».
