17 يوليو 2026 10:35 صباحًا
|
آخر تحديث:
17 يوليو 10:53 2026
الخلاصة
اليابان تُجرّم إتلاف علمها علناً بعقوبة تصل لعامين أو 200 ألف ين؛ قانون مثير للجدل وسط مخاوف قانونية على حرية التعبير رغم تبرير حكومي مماثل للأعلام الأجنبية.
سنّت اليابان يوم الجمعة، قانوناً يُجرّم إتلاف العلم الوطني، في الوقت الذي تمضي فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قدماً في أجندتها المحافظة رغم المخاوف بشأن حرية التعبير.
ينص القانون على أن أي شخص يُلحق الضرر بالعلم الوطني أو يُزيله أو يُشوّهه علناً بطريقة تُسبب إزعاجاً أو نفوراً كبيراً للآخرين، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200 ألف ين (1200 دولار أمريكي).
ساناي تاكايتشي
وفي بيان قُدّم إلى المشرعين الأسبوع الماضي، أعرب 148 خبيراً قانونياً عن «مخاوفهم البالغة من أن يُقيّد القانون حرية التعبير السياسي» و«مخاوفهم الشديدة من وجهة نظر القانون الجنائي».
الأعلام الأجنبية
وتُبرّر الحكومة هذا القانون بأنه ضروري لأن اليابان تُجرّم بالفعل إتلاف الأعلام الأجنبية، لكنها لا تملك قوانين مماثلة تُنظّم أعلامها.
يقول النقاد إن القواعد المتعلقة بالأعلام الوطنية الأجنبية كانت تهدف في المقام الأول إلى منع تدنيس الأعلام الأجنبية من أن يصبح قضية دبلوماسية، وكانت هناك مخاوف مماثلة بشأن المعيار الياباني.
وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن حرق العلم الوطني الأمريكي محمي بموجب التعديل الأول للدستور، ما أبطل قوانين الولايات التي تحظر تدنيس العلم الأمريكي.
«صورة سلبية»
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، قال تاكاكي ماتسوميا، أستاذ القانون بجامعة ريتسوميكان، إن اليابان «لها تاريخ في شن حروب عدوانية»، وحتى بين اليابانيين أنفسهم «هناك من لديهم صورة سلبية» عن العلم الوطني.
وفي يوم الجمعة، أعربت النائبة المعارضة أياكا شيومورا عن معارضتها قائلة: «لطالما كان تدمير الأعلام الوطنية أحد أقوى أشكال التعبير السياسي التي استخدمها الشعب لمقاومة سلطة الدولة وإدانة التمييز».
ومع ذلك، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون ليصبح قانوناً جديداً، بدعم من الكتلة الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة.
