تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، وهو مستوى يقل عن متوسط العجز المسجل بالدول الناشئة البالغ نحو 5.7%، وذلك وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة الذي قدمه وزير المالية إلى مجلس النواب.
ويكشف البيان المالي أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في مصر واصل مساره التنازلي بصورة واضحة، على عكس الاتجاه السائد في العديد من الدول الناشئة التي شهدت ارتفاعا في مستويات الدين، لتقترب مصر حاليًا من متوسط تلك الدول بعد أن كانت معدلات الدين لديها أعلى بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
ويعكس هذا المستهدف استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي وتعزيز الانضباط المالي، بما يدعم استدامة المالية العامة، ويحسن مؤشرات الدين والعجز، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
