وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماعها المعقود اليوم الخميس برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
وأكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
وتضم اللجنة المشتركة، المحال إليها مشروع القانون، هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبعد موافقتها نهائيا على مشروع القانون تعكف اللجنة المشتركة على إعداد تقريرها عن مشروع القانون المشار إليه، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع القادم.
