عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال ميدانية، بالإضافة إلى بحث خطط التنفيذ المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة المكثفة لحماية المجرى المائي للنهر، والتي شملت حملات إزالة التعديات، ومعالجة النقاط الحامجة والتحديات الفنية التي قد تؤثر سلباً على كفاءة سريان المياه. وتستهدف هذه الإجراءات ضمان انسيابية التصرفات المائية بانتظام، وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة للوفاء بالاحتياجات المختلفة.
توجيهات وزارية
وشدد الوزير على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ على الأرض، والتأكد من توافقها التام مع البرامج الزمنية المقررة للمشروع دون أي تباطؤ.
وفي ختام الاجتماع، وجه سويلم بضرورة تعزيز التنسيق المشترك والفعّال بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية بالدولة، بما يضمن تنفيذ أعمال المشروع بأعلى كفاءة وجودة ممكنة، ويدعم جهود الدولة المصرية في حماية شريان الحياة الرئيسي (نهر النيل) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.