أعلنت البورصة، الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة ومؤشراته الفرعية، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من أول أغسطس 2026، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لضمان استمرار المؤشرات في عكس أداء سوق سندات الخزانة المصرية وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأسفرت المراجعة عن إجراء تعديلات على مكونات المؤشر الرئيسي، حيث تم استبعاد 9 إصدارات من سندات الخزانة، مقابل إدراج 12 إصدارًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المدرجة بالمؤشر إلى 25 إصدارًا.
وأوضحت البورصة أن القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد المراجعة بلغت نحو 1.98 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.22 تريليون جنيه لمكونات المؤشر قبل تنفيذ المراجعة، بما يعكس التغيرات التي شهدتها الإصدارات المستوفية لمعايير الانضمام للمؤشر.
كما تضمنت نتائج المراجعة إعادة العمل بمؤشر سندات الخزانة الفرعي ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعد استيفائه معايير الإدراج، في حين تقرر استمرار إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك مؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق التي تزيد على 7 سنوات، لعدم استيفائهما الشروط والمعايير المنظمة لتكوين المؤشرات الفرعية.
وشملت الإصدارات الجديدة المنضمة إلى مؤشر سندات الخزانة كلاً من: سندات الخزانة المصرية 7 مايو 2029، و7 مايو 2027، و10 سبتمبر 2029، و15 أكتوبر 2026، و30 يونيو 2029، و12 يناير 2031، و9 مايو 2027، و7 يوليو 2029، و1 أبريل 2028، و24 مارس 2030، و2 ديسمبر 2027، و6 يناير 2029.
وفي المقابل، تم استبعاد إصدارات 8 مايو 2028، و14 أبريل 2027، و7 يناير 2028، و7 أكتوبر 2028 ذات العائد الثابت، و4 فبراير 2028، و6 مايو 2028، و26 أغسطس 2028، و19 مارس 2027، و4 نوفمبر 2028 من المؤشر، بعد انتهاء فترة استيفائها لمعايير الإدراج المعمول بها.
وأظهرت نتائج المراجعة أيضًا أن مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات يضم بنهاية يوليو 19 إصدارًا مقابل 20 إصدارًا بنهاية يونيو الماضي، فيما عاد مؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات للعمل ليضم 3 إصدارات، بينما استمر إيقاف مؤشري 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات لعدم استيفائهما المعايير الخاصة بتكوين المؤشر.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن مؤشرات سندات الخزانة الفرعية إلى 22 إصدارًا بنهاية يوليو، مقارنة مع 20 إصدارًا بنهاية يونيو الماضي.
وتجري البورصة المصرية مراجعات دورية لمؤشراتها بهدف تحديث مكوناتها وفقًا لمعايير السيولة، والقيمة السوقية، وآجال الاستحقاق، بما يضمن أن تعكس المؤشرات بصورة دقيقة حركة سوق سندات الخزانة، ويعزز استخدامها كمرجع لقياس أداء سوق أدوات الدين الحكومية من جانب المستثمرين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
