وضعت الحكومة مجموعة من مؤشرات الأداء لقطاع الشباب والرياضة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف تحسين جودة الخدمات الرياضية والشبابية، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتشمل الخطة رفع عدد الأندية الرياضية إلى 1,194 ناديًا بحلول عام 2030، وزيادة قيمة الصادرات الرياضية من 86 مليون دولار إلى 91 مليون دولار خلال عام 2026/2027، وصولًا إلى 96 مليون دولار في 2030، كما تستهدف رفع معدل إتاحة الخدمات الرياضية إلى 82.6% في عام 2026/2027، ثم إلى 100% بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرياضية.
وتسعى الخطة أيضًا إلى تعزيز استضافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية والقارية، والتوسع في تطوير الصالات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ودعم الاستثمار الرياضي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الرياضية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية البشرية والاستثمار في العنصر البشري.
