لجنة التكامل الاقتصادي تناقش جهود حوكمة الشركات

29 يوليو 2026 12:54 مساء
|

آخر تحديث:
29 يوليو 13:15 2026

الخلاصة

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تشريعات مكافحة غسل الأموال، حوكمة الشركات، متابعة أسعار السلع بإجراءات استباقية، وتنظيم التأجير التمويلي لدعم الأعمال

منظومة جديدة للتشريعات

أكد عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

حماية الأسواق

أشار بن طوق إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

دعم التنافسية

ناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات وجهة عالمية للاقتصاد والشركات.

إجراءات استباقية للتعامل مع التحديات

أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.
وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، المكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.

التأجير التمويلي

إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.