عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
وتناول الاجتماع استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. وشملت المناقشات السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، إلى جانب مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما بحث الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه العديد من دول العالم، وانعكاسات تلك المتغيرات على الاقتصاد الكلي.
وشهد اللقاء أيضًا متابعة جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في دعم الاستقرار الاقتصادي والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو الشامل في مصر.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
