عدم استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل
23 يوليو 2026 15:19 مساء
|
آخر تحديث:
23 يوليو 15:36 2026
الخلاصة
وزارة الموارد البشرية تربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل بتوفير تأمين صحي ساري دون التزامات جديدة وتضمن استمرارية التغطية حتى 2025
ربط إصدار بعض تصاريح العمل وتجديدها إلكترونياً باستيفاء متطلب توفير الوثيقة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دليلاً يقضي بربط إصدار بعض تصاريح العمل وتجديدها إلكترونياً، باستيفاء متطلب توفير وثيقة التأمين الصحي، من دون استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل، حيث يقتصر الدليل على تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن منظومة إصدار وتجديد التصاريح.
ويأتي الدليل في إطار استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، ويوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً وشفافية، بما يدعم استدامة حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، والحفاظ على حقوق جميع أطراف علاقة العمل.
كما يعزز الدليل التكامل الإلكتروني بين إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات التحقق من توفير التغطية التأمينية الصحية للعامل، بما يرفع كفاءة التحقق من استيفاء الاشتراطات عبر الأنظمة الرقمية، ويضمن استدامة الحماية الصحية للعاملين، ويعزز الامتثال وسرعة إنجاز الإجراءات تسهيلاً على أصحاب العمل.
إنفوغرافيك التأمين
ويجدد الدليل تأكيد الإجراءات المعمول بها حالياً، من حيث عدم إصدار تصاريح العمل المشمولة أو تجديدها، إلا بعد التحقق من توفير وثيقة تأمين صحي سارية للعامل، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
كما يحدد الدليل الضوابط المنظمة للوثيقة، بما يشمل توافقها مع الحد الأدنى من متطلبات التغطية التأمينية المعتمدة، وسريانها طوال مدة تصريح العمل، وعدم تحميل العامل أي جزء من كلفة الاشتراك أو التجديد، وضمان استمرارية التغطية وعدم إلغاء الوثيقة خلال سريان التصريح، بما يؤدي إلى انكشاف العامل خلال هذه المدة.
يذكر أن منظومة التأمين الصحي للعمال في الدولة، اكتملت مظلتها بداية عام 2025، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول العمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص ومنشآته، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات الشمالية، استكمالاً لأنظمة التأمين الصحي المطبقة سابقاً في إمارات أخرى، بما يضمن شمول جميع إمارات الدولة بمنظومة التأمين الصحي للعمال، بما يدعم توفير الحياة الكريمة لهم وتعزيزاً لتنافسية سوق العمل الإماراتي.
